به گزارش ایران اکونومیست، این مفهوم بسیار درست است ولی وزیر نگفته به جز تحکم و دستور، با چه شیوه اقتصادی و کدام نگرش به بازار و در کنار اینها چه شیوه ای از صادرات یا واردات می توان «این راهی که به جز آن راهی وجود ندارد» را اجرایی و عملی کرد؟ تاکنون آنچه گفته شده و گفته می شود، به جز رویاپردازی بی پایه بعضی از معاونان که این خواهد شد و آن خواهیم کرد، در عرصه بازرگانی و بازار و به واقع مشوق های قیمتی در کنار این موضوع که الزاما چه بکاریم و چه نکاریم اقدامی کاربردی نبوده و یا در برنامه اجرایی این الگو که ظاهرا و به استناد گفته وزیر؛ به جز آن راهی نیست، مورد تاکید قرار نگرفته است.
اولین مسیر اشتباه و راهبرد انحرافی برای اجرای الگوی کشت منهای آنچه در عرصه بازار، بازرگانی، قیمت های رقابتی و صادرات گفته شده واگذاری اجرای الگوی کشت و الزامات آن مانند کشت قراردادی و غیره به موسسه تات (تحقیق، آموزش و ترویج) است.
این واگذاری در شرایطی که هنوز این الگو مقبولیت عام در میان کشاورزان پیدا نکرده و تثبیت نشده است هیچگونه سنخیتی به جز اطاله بی حاصل موضوع در پی نخواهد داشت. کتاب و کتابخانه، آزمایشگاه، مطامعه نظری و تحقیق میدانی، تنها مقدمه و پیشینه ای برای توسعه است و نمی تواند به عرصه ای از عمل و اجرا بدل شود. الگوی کشت هم اکنون در کشاکش اجرا و یک موضوع میدانی است، واگذاری آن به یک نهاد تحقیقاتی، مغایرت اجرایی و تداخل کاهنده دارد. لذا گمان می رود این تصمیم وزیر بر اساس جو سازی های جلسه ای اتخاذ شده و دوراندیشانه نیست.
پیش از این و در دوره وزارت دکتر خلیلی نیز توزیع بذر به این موسسه واگذار و البته با شکست کامل مواجه شد، اما هیچ دستاورد و نتیجه مثبتی از آن رکورد یا ثبت و ضبط نشده است.
الگوی کشت، یک امر اجرایی در عرصه تولید و سیاست گذاری و نهایتا بازرگانی است، یعنی مسیر تحقق آن الزاما از تولید شروع نمی شود، از بازار به سمت تولید می آید.
اگر کشاورزان یا جامعه کشاورزی که مالکیت 98 درصدی تولید را بر عهده دارند دریابند قیمت این یا آن محصول 30 تا 100 درصد بالاتر از فلان و بهمان محصول است تاب آوری بسیار کمتری خواهند داشت که محصول ُرند بازارکه با سود بیشتر از محصولات دیگر خریداری می شود را نکارند. کافی است در یک منطقه یک کشاورز با تبرّی از کاشت فلان محصول در قالب الگوی کشت، به سودی مناسب تر از محصولی دیگر در یک فصل دست یابد، این موضوع بدون تردید تاثیر بلاواسطه بر همسویی سایر کشاورزان برای کاشت همان محصول ممنوعه دارد!
نمی توان فقط با زور و دستور، کشاورز لرستانی را مجبور کرد که برنج نکارد، او با کمتر آبی که دارد و به هر میزان که بتواند بدون اتکا به کمک های ناچیز دولت در حوزه الگوی کشت، برنج می کارد چونکه به راحتی و بدون دردسر با قیمت بسیار بالاتر از گندم می تواند آن را به بازار عرضه کند.
در نیمه دوم همین ماه (آذر 1401 ) بود که معاون امور زراعت که همیشه در میدان است در شرایط رپ رپ الگوی کشت اعلام کرد کشاورزان جنوب کرمان 10 هزار هکتار بیشتر از سطح کشت ابلاغی پیاز کاشته اند.
این معاون وزیر گفته است 6 هزار و 300 هکتار سطح پیاز برای جنوب کرمان تعیین شده اما 10 هزار هکتار بیشتر از سطح ابلاغی کشت شده (یعنی نزدیک به 2 برابر سهمیه تعیین شده) که 800 تا یک میلیون تن محصول بیشتر از نیاز کشور روانه بازار می شود.
معاون وزیر می گوید ما نگران هستیم اگر عراق این محصول را خریداری نکند چون امکان تبدیل و فراوری فراهم نیست در بهمن و اسفند کشاورزان پیازکار با زیان هنگفت مواجه شوند!
طبعا باید پرسید چرا کشاورزان الگوی کشت را رعایت نمی کنند؟ این زیان دهی و عبور از قاعده الگوی کشت آشکار می سازد تمام جلسات استانی و کشور و کنفرانس های سراسری و گردهمایی ها باحضور مجری الگوی کشت نتوانسته است کارآمدی لازم را داشته باشد و سرنوشت این الگوی سرنوشت ساز در جایی دیگر و میدانی متفاوت و خارج از این جلسات رقم می خورد که باید فکری به حال آن کرد.
رمز این خروج از قاعده الگوی کشت را باید در بازار و قیمت های محصول جستجو کرد، گرچه یکی از معاونان گفته است می خواهیم الگوی کشت را در عرصه های باغبانی نیز اجرا کنیم که باید گفت «اول الگوی کشت در زارعت را به جایی برسانید بعد به سراغ تغییر الگوی کشت باغبانی بروید»!
منصور انصاری
